به نقل از «ایران اکونومیست»

تقاضای بانک ها بابت تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی؛ حجم تسهیلات خارج از توان شبکه بانکی است

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۲۰۲۲

مدیرعامل یکی از بانک های کشور با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی خارج از توان واقعی شبکه بانکی است، گفت: منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، احمد بهاروندی سرفصل‌های تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نگران کننده خواند و گفت: متأسفانه این تکالیف که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز وجود داشت، این بار با شدت بیشتر گنجانده شده است به نحوی که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است و منابع قابل استفاده بانک ها به هیچ وجه قادر به پوشش این حجم از تسهیلات تکلیفی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به امکان تأمین واقعی منابع مورد نظر تسهیلات تکلیفی افزود: از منظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع این تسهیلات از محل ۵۰ درصد سپرده های جاری و ۱۰۰ درصد سپرده های پس انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کل شبکه بانکی بوده که به دلایل مختلف محل خدشه است و می توان گفت که اساسا منابع پارک شده و معطلی در سمت چپ ترازنامه شبکه بانکی وجود ندارد که بتوان در حجم مورد نظر برای خرج کِرد آن برنامه ریزی کرد. متاسفانه قوانین مربوطه هم به طور کامل اصلاح نشده و عدم تحقق این تسهیلات تبعات خود را خواهد داشت و منجر به کاهش اعتماد مردم به ساختار اجرایی و شبکه بانکی کشور خواهد شد.

بهاروندی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی اصولا بر تحریک بخش مصرفی در اقتصاد متمرکز است، گفت: در دهه اخیر اقتصاد ایران به دلیل فقدان جریان آزاد سرمایه گذاری، نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت و نهایتا عدم ایجاد ظرفیت جدید قابل اتکاء در سمت عرضه اقتصاد، حرکت رو به بالای حجم تقاضا در اقتصاد بیشتر از آنکه اثر رونق داشته باشد منجر به ایجاد تورم بیش از پیش و معکوس شدن اثر سیاست حمایتی مد نظر خواهد شد.

مدیرعامل بانک کارآفرین نسبت به تبعات ایجاد تکالیف جدید در بودجه سال ۱۴۰۲ هشدار داد و گفت: به علت نبود منابع کافی، قطعا شبکه بانکی مجبور به کاهش تسهیلات اعطایی و ایجاد فشار در بازگشت منابع مشتریان خود در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی و سایر بخش های اقتصادی متمرکز خواهد شد که در این صورت تسهیلات گیرندگان، در بخش های مختلف اقتصادی همچون تولیدکنندگان یا مجبور خواهند بود نسبت به بازپس‌دهی تسهیلات اقدام کنند که باعث توقف برنامه تولید آنها، کسری شدید نقدینگی و نهایتا تعمیق رکود در اقتصاد خواهد شد و یا به علت نیاز به نقدینگی و شرایط انقباضی حاکم بر بازار پول، به علت نگرانی از تأمین نقدینگی از بازپرداخت تسهیلات قبلی خودداری خواهند کرد که موجب افزایش حجم مطالبات غیرجاری و مجددا ورود به چرخه تعمیق رکود خواهد شد.

بهاروندی به دیگر چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها درخصوص تسهیلات تکلیفی نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر نبود منابع کافی برای اجرای تکالیف ابلاغی، موارد قابل تأمل دیگری نیز در میان قوانین ابلاغی به چشم می‌خورد. به گونه ای که در صورت عدم تحقق برخی تکالیف مصرح در قانون به هر دلیلی، جرائم عجیبی نیز بر علیه شبکه بانکی تمهید شده است. به طور مثال در صورت انتخاب کمتر یک بانک توسط افراد به دلایل مختلفی همچون میزان و نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و قابل دسترس بودن یا نبودن شعب آن بانک به محل زندگی وی، یا عدم واریز سهم الشرکه توسط مشتری، ممکن است عملکرد یک بانک در این خصوص بسیار کمتر از رقم ابلاغی بانک مرکزی به آن بانک، رقم بخورد. لذا در چنین شرایطی آن بانک عامل باید بابت عدم مراجعه افراد به شعب آن و عدم واریز سهم الشرکه توسط متقاضی تسهیلات، مالیات بپردازد.

بهاروندی به لزوم بازنگری در مورد تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد در صورت وجود آثار و تبعات زیان بار حتی بعد از تصویب یک قانون نوعی، طرح اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد و از بروز تبعات منفی بیشتر در خصوص اجرای آن جلوگیری به عمل آید.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.